حجت الاسلام احمدي ميانجي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه قانون شوراهاي حل اختلاف بر اساس قانون در بسته سه ساله آزمايشي ابلاغ شد گفت: 22 شهريور ماه سال جاري مهلت قانوني اين قانون آزمايشي به اتمام مي رسد و بايد مجلس در اين مورد اقدام كند.
وي افزود: رئيس قوه قضائيه لايحه جديدي را براي اين قانون تدوين نكرده است و نظر ايشان همان قانون فعلي است كه تا هفته آينده برخي موارد اصلاحي اين قانون از سوي ايشان به مجلس ارائه مي شود.
رئيس شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: پرداخت مبلغ ثابت دستمزد، تعیین تکلیف نوع قرارداد و رفع برخی محدودیت‌های قانونی از جمله مسائل مطرح شده در اصلاحيه اين قانون است و در صورت تصویب قانون پیشنهادی، کارکنان شوراهای حل اختلاف به ازای هر سه ساعت فعالیت از دستمزد ثابتی بهره‌مند می‌شوند. همچنين از این پس شوراهای حل اختلاف کشور به دو دسته تقسیم شده‌اند به گونه‌ای که تعدادی از شوراها مختص صلح و سازش می‌شوند و تعدادی نیز امکان صدور رای را پیدا می‌کنند.